عندما يطلب منك أي موقع على الإنترنت دفع مبلغ من المال لقاء خدمة معينة، ستفكر جيدا قبل إتخاذ قرار بالدفع. حتى لو كنت معتادا الدفع عبر الانترنت ستفكر جيدا، قبل منح الثقة للموقع. لذا في الحالتين، سواء كنت معتادا الدفع من خلال الشبكة أو غير معتاد، فأنت ستفكر مليا قبل أي خطوة. لكن لماذا ستتصرف بهذا الشكل؟ هل تتصرف هكذا عندما تدفع فاتورة مشترياتك المنزلية من خلال بطاقتك المصرفية في المراكز التجارية؟ وهل تتصرف بالطريقة عينها عندما يطلب موظف الفندق منك ترك نسخة عن بطاقتك المصرفية لديه ضمانا للدفع؟ طبعا لا. والسبب واضح، انت لا تثق جيدا بالإنترنت، حتى ولو كنت معتادا الدفع من خلالها. لكن لماذا يشعر الأفراد المستخدمون الإنترنت بعدم وجود الثقة، وهل للأمر من أبعاد حقيقية؟
تورد تقارير لشركات متابعة لموضوع المشكلات التي تخفّض من الثقة بالإنترنت أنه، مع وصول حجم الخسائر التي تتكبدها الشركات على مستوى العالم من جراء الجرائم الإلكترونية إلى "تريليون دولار أميركي"، أصبح غياب الثقة مبررا. وتقول دراسات أن وجود تهديدات على الإنترنت مثل غياب الشفافية، وإساءة التصرف، والاحتيال، والجرائم الإلكترونية عموماً، تعتبر من أصعب الملفات التي تواجه الأسواق العالمية. وهذه التهديدات باتت على قدر كبير من الأهمية وأكثر من أي وقت مضى.
وجاءت الأزمة الاقتصادية العالمية والركود الاقتصادي لكي يزيدا من خطورة هذه التهديدات، حتى أصبحا من أهم العوامل التي قد تؤثر في سمعة الشركات الإقليمية، وقدرتها على تحقيق الأرباح، ومواصلة العمل. ويقول خبراء أن هذه التهديدات قد تؤثر على الاقتصاد العالمي وقدرته على التعافي من أزمته الحالية. ولهذا تسعى بلدان عدة لتأسيس مراكز لمراقبة التهديدات على الإنترنت وفرض القانون فيها.
ثقة متضائلة
وتورد دراسة أصدرتها شركة KPMG عن جرائم الاحتيال في دول مجلس التعاون الخليجي، أن النصب الإلكتروني والإحتيال عبر الإنترنت يهددان مستقبل ثقة المستخدمين به. وقال نحو 40 في المئة في إستمارة نشرت نتائجها ضمن دراسة KPMG وضمت نحو ألفي مشارك أن "الإحتيال وإساءة التصرّف هما من أهم المشكلات التي تواجه النشاطات التجارية في منطقة الشرق الأوسط على الإنترنت". وتوقع 60 في المئة ممن شاركوا في الإستمارة أن تزداد خطورة هذه الجرائم في غضون السنتين المقبلتين. ومن أهم الأسباب التي أدت إلى هذه النظرة، هو إيمان المشاركين بحاجة المنطقة إلى الشفافية، وإدارة أفضل للمخاطر، وتطبيق إجراءات الإدارة الرشيدة.
وتضيف دراسة أخرى أن العالم شهد اخيراً زيادة في جرائم الاحتيال بواسطة بطاقات الائتمان، والاختراقات الأمنية الداخلية، وغيرها من الجرائم الإلكترونية. وكشفت الدراسة التي أجرتها مؤسسة "بونمون" Ponemon أن الإختراقات سببت خسائر لأنها أضاعت فرص عمل كثيرة. وبلغت نسبة خسائر فرص العمل من إجمالي الخسائر التي حدثت نتيجة الإختراقات الإلكترونية نحو 69 في المئة. وبلغت قيمة هذه الخسائر زهاء 4.59 ملايين دولار اميركي، أو 139 دولاراً أميركياً لكل حالة من حالات الإختراق والتخريب على مستوى الشركات.
وطبقا للدراسة نفسها، قال 44 في المئة من المشاركين في الإستفتاء أنهم قد عانوا اختراقات أمنية على أيدي أطراف مثل موظفي الشركات الذين يتعاملون معها بأسلوب "التعهيد" Outsources، والشركاء التجاريين، والمتعهدين، والمستشارين، إضافة إلى موظفي الشركة الداخليين.
إجراءات دولية
ولهذه الأسباب تكثّفت اخيراً الجهود المبذولة لمواجهة "التهديدات الإلكترونية" والمرتبطة بشبكة الإنترنت. وسبق أن تناولت "النهار" في هذه الصفحة منذ فترة القرارات الصادرة عن الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي والتي تركز على قضية التهديدات الإلكترونية وتتضمن إجراءات غير مسبوقة للسيطرة على المخاطر الإلكترونية الجديدة. وفي الولايات المتحدة مثلا أطلق الرئيس باراك أوباما حملة لتحليل "السُبل المتاحة في الولايات المتحدة لإحباط عمليات التجسس والقرصنة الإلكترونية". أما في أوروبا فبدأ الاتحاد الأوروبي بإقامة منظمة جديدة لتنسيق أعمال مكافحة الجريمة على الإنترنت. وتساهم هذه المنظمة وإسمها "منظمة أمن المعلومات والشبكات الأوروبية" في توعية الأوروبيين على مخاطر الفيروسات الإلكترونية وهجمات المخترقين والقراصنة. كما تلعب المنظمة دورا تنسيقيا في التحقيقات التي تجرى في بلدان أوروبا المختلفة بغية تحديد أسباب انتشار فيروس إلكتروني ما أو هجوم إلكتروني. وتم تخصيص موازنة قدرها 24.3 مليون يورو لمصلحة المنظمة التي تتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرا موقتا لها.
تورد تقارير لشركات متابعة لموضوع المشكلات التي تخفّض من الثقة بالإنترنت أنه، مع وصول حجم الخسائر التي تتكبدها الشركات على مستوى العالم من جراء الجرائم الإلكترونية إلى "تريليون دولار أميركي"، أصبح غياب الثقة مبررا. وتقول دراسات أن وجود تهديدات على الإنترنت مثل غياب الشفافية، وإساءة التصرف، والاحتيال، والجرائم الإلكترونية عموماً، تعتبر من أصعب الملفات التي تواجه الأسواق العالمية. وهذه التهديدات باتت على قدر كبير من الأهمية وأكثر من أي وقت مضى.
وجاءت الأزمة الاقتصادية العالمية والركود الاقتصادي لكي يزيدا من خطورة هذه التهديدات، حتى أصبحا من أهم العوامل التي قد تؤثر في سمعة الشركات الإقليمية، وقدرتها على تحقيق الأرباح، ومواصلة العمل. ويقول خبراء أن هذه التهديدات قد تؤثر على الاقتصاد العالمي وقدرته على التعافي من أزمته الحالية. ولهذا تسعى بلدان عدة لتأسيس مراكز لمراقبة التهديدات على الإنترنت وفرض القانون فيها.
ثقة متضائلة
وتورد دراسة أصدرتها شركة KPMG عن جرائم الاحتيال في دول مجلس التعاون الخليجي، أن النصب الإلكتروني والإحتيال عبر الإنترنت يهددان مستقبل ثقة المستخدمين به. وقال نحو 40 في المئة في إستمارة نشرت نتائجها ضمن دراسة KPMG وضمت نحو ألفي مشارك أن "الإحتيال وإساءة التصرّف هما من أهم المشكلات التي تواجه النشاطات التجارية في منطقة الشرق الأوسط على الإنترنت". وتوقع 60 في المئة ممن شاركوا في الإستمارة أن تزداد خطورة هذه الجرائم في غضون السنتين المقبلتين. ومن أهم الأسباب التي أدت إلى هذه النظرة، هو إيمان المشاركين بحاجة المنطقة إلى الشفافية، وإدارة أفضل للمخاطر، وتطبيق إجراءات الإدارة الرشيدة.
وتضيف دراسة أخرى أن العالم شهد اخيراً زيادة في جرائم الاحتيال بواسطة بطاقات الائتمان، والاختراقات الأمنية الداخلية، وغيرها من الجرائم الإلكترونية. وكشفت الدراسة التي أجرتها مؤسسة "بونمون" Ponemon أن الإختراقات سببت خسائر لأنها أضاعت فرص عمل كثيرة. وبلغت نسبة خسائر فرص العمل من إجمالي الخسائر التي حدثت نتيجة الإختراقات الإلكترونية نحو 69 في المئة. وبلغت قيمة هذه الخسائر زهاء 4.59 ملايين دولار اميركي، أو 139 دولاراً أميركياً لكل حالة من حالات الإختراق والتخريب على مستوى الشركات.
وطبقا للدراسة نفسها، قال 44 في المئة من المشاركين في الإستفتاء أنهم قد عانوا اختراقات أمنية على أيدي أطراف مثل موظفي الشركات الذين يتعاملون معها بأسلوب "التعهيد" Outsources، والشركاء التجاريين، والمتعهدين، والمستشارين، إضافة إلى موظفي الشركة الداخليين.
إجراءات دولية
ولهذه الأسباب تكثّفت اخيراً الجهود المبذولة لمواجهة "التهديدات الإلكترونية" والمرتبطة بشبكة الإنترنت. وسبق أن تناولت "النهار" في هذه الصفحة منذ فترة القرارات الصادرة عن الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي والتي تركز على قضية التهديدات الإلكترونية وتتضمن إجراءات غير مسبوقة للسيطرة على المخاطر الإلكترونية الجديدة. وفي الولايات المتحدة مثلا أطلق الرئيس باراك أوباما حملة لتحليل "السُبل المتاحة في الولايات المتحدة لإحباط عمليات التجسس والقرصنة الإلكترونية". أما في أوروبا فبدأ الاتحاد الأوروبي بإقامة منظمة جديدة لتنسيق أعمال مكافحة الجريمة على الإنترنت. وتساهم هذه المنظمة وإسمها "منظمة أمن المعلومات والشبكات الأوروبية" في توعية الأوروبيين على مخاطر الفيروسات الإلكترونية وهجمات المخترقين والقراصنة. كما تلعب المنظمة دورا تنسيقيا في التحقيقات التي تجرى في بلدان أوروبا المختلفة بغية تحديد أسباب انتشار فيروس إلكتروني ما أو هجوم إلكتروني. وتم تخصيص موازنة قدرها 24.3 مليون يورو لمصلحة المنظمة التي تتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرا موقتا لها.
