جزائري يخترق موقع ''أف بي
آي'' ويسطو على قرابة مليون دولار
ن عنابة أوفقه بالتنسيق مع
الأنتربول
آي'' ويسطو على قرابة مليون دولار
ن عنابة أوفقه بالتنسيق مع
الأنتربول
نجح عناصر الفرقة الجنائية للمصلحة
الولائية للشرطة
القضائية بأمن ولاية عنابة بالتنسيق مع عناصر الشرطة
الدولية ''أنتربول''، من الإطاحة بالمجرم الخطير المدعو ''م .أ'' البالغ من العمر
25 سنة، مختص وعبقري في قرصنة واختراق العديد من المواقع الإلكترونية الرسمية، في
العديد من الدول الأوروبية والأسيوية وتحويله لأموال طائلة بالعملة الصعبة من أرصدة
شخصية لرجال أعمال وكذا هيئات رسمية دولية إلى رصيده البنكي الشخصي، بطرق لا تخلو
من العبقرية التي لا يراها المواطن الجزائري فقط في أفلام الجوسسة الأمريكية، حيث
تم تحويله على مقر الفرقة الجنائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة، التي فتحت
تحقيقا معمقا في تفاصيل هذه القضية الفريدة من نوعها، خاصة وأن بعض المصادر تؤكد
بأن المتهم تمكّن من اختراق الموقع الرسمي لوكالة التحقيقات الفيدرالية ''أف بي
أي'' الأمريكية، وكذا السطو على أزيد من 700 ألف دولار من مختلف الحسابات الشخصية
بالعديد من الدول الأوربية والأسيوية.واستنادا إلى مصادر ''النهار'' المطلعة على
ملف القضية، فإن عملية توقيف المجرم العبقري ''العنابي''، جاءت إثر نشرية عامة من
الشرطة الدولية ''الأنتربول'' إلى الأجهزة الأمنية في الجزائر، مفادها توقيف المعني
بالأمر بعد التعرف عليه من خلال عنوانه الإلكتروني، والتدقيق فيه من طرف هذه الهيئة
الدولية، وهو الأمر الذي عجل بالمصالح الشرطة الجنائية في أمن ولاية عنابة، إلى
البحث والتحري في الموضوع لعدة أسابيع في سرية تامة وبجهد كبير وتمكنت من تحديد
هويته ومكان تواجده، وألقت عليه القبض داخل منزله بالضاحية الشمالية من مدينة
عنابة، كما تمكنت ذات العناصر الأمنية من حجز العديد من معدات الإعلام الآلي وكذا
بعض العناوين الرسمية للمواقع الإلكترونية التي كان المتهم يصول ويجول فيها.قد تم
تقديم العبقري ''العنابي'' عشية أمس، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة إقليم
الإختصاص، الذي حوّله بدوره على قاضي التحقيق في الغرفة الثانية، والذي أمر بإيداعه
رهن الحبس المؤقت إلى غاية مثوله أمام العدالة في الأيام القليلة القادمة، وذلك عن
التهم الموجهة إليه والمتمثلة أساسا في جنحة تصميم وإدخال عمدا عن طريق الغش
لمعطيات للمعالجة الآلية للمنظومة المعلوماتية والمتاجرة فيها، أدت إلى تعديل
معطيات تلك المنظومة وجنحتي التقليد والسرقة .
المصدر جريدة النهار08-03-2010
جزائري يقود شبكة لقرصنة بطاقات بنكية
بكندا
اخترق موقع
مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي
أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، أمس، طالبا جامعيا يبلغ من
العمر 22 سنة، الحبس المؤقت، بتهمة النصب والاحتيال والقرصنة المعلوماتية على
البطاقات البنكية لمواطنين أجانب يقيمون بالولايات المتحدة الأمريكية
وكندا.
توقيف زعيم
الجريمة الإلكترونية بالجزائر، الذي كان محل متابعة وبحث من طرف مصالح الأمن، تم
عشية أول أمس، في مقر سكنه بحي القمم ببلدية عنابة، حيث وردت معلومات، حسب مصادرنا،
من طرف أشخاص يقيمون بالجزائر العاصمة وكندا، تفيد بأن المشتبه فيه قام على مراحل،
ومنذ سنوات، بقرصنة البطاقات البنكية لأجانب يقيمون بالخصوص في كندا، وسحب أموالا
من هذه البطاقات البنكية تساوي آلاف الدولارات، بعد الولوج إلى المعلومات التي
تحتويها شريحة البطاقة البنكية. بالإضافة إلى هذا، أكدت مصادرنا أن المعني اخترق
موقع مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي ''أف. بي. أي''، حسب الاعترافات الأولية
التي قدمها الموقوف لدى وكيل الجمهورية.
وأوضح المصدر ذاته، أن تحديد مكان إقامة زعيم القراصنة
المعلوماتية بالجزائر، تم إثر معلومات وردت إلى الأمن من طرف مصلحة الطرود
البريدية، وشركة عالمية تعمل في قطاع نقل البضائع والسلع بالخارج، حيث كان الموقوف
تصله دوريا سلع ضخمة وفاخرة من دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا،
متمثلة في معدات ووسائل في الإعلام الآلي وتجهيزات مكتبية وكهرومنزلية وهاتفية وقطع
غيار السيارات وسلع أخرى، يتم عرضها من طرف مواقع إلكترونية مختصة في بيع مختلف
أنواع السلع عبر شبكة الأنترنت.
واعترف الموقوف أثناء التحقيق معه من طرف نيابة المحكمة، بأنه كان
على علاقة منذ سنوات بشبكة دولية متكونة من 8 أشخاص يقيمون بكندا، حيث سلّم المعني
للنيابة قائمة بأسماء عناصر هذه الشبكة، التي كان يتبادل معها المعلومات
الإلكترونية حول البطاقات البنكية المقرصنة، إضافة إلى أنه كان بمثابة الرأس المدبر
لهذه الشبكة، كونه كان يقوم بصناعة ''برنامج معلوماتي'' لقرصنة البطاقات البنكية عن
طريق التوغل الإلكتروني في الشريحة المعلوماتية التي تتضمنها البطاقات المعلوماتية.
وقد شرعت نيابة محكمة عنابة في مراسلة وزارة العدل لمرافقة ملف المعلومات القضائية
التي تريد الحصول عليها من العدالة الكندية لتحديد هوية عناصر الشبكة الدولية، التي
كان يتعامل معها الطرف الجزائري، والتأكد من الأسماء التي قدمها زعيم القرصنة
المعلوماتية بالجزائر.
جريدة
الخبر08-03-2010
